جایگاه بحث علامات حقیقت و مجاز در کلام حضرت امام
بحثمان از طرح جایگاه علامات حقیقت و مجاز در کفایه شروع شد. و بیان کردیم که آیت الله سبحانی و آیت الله فاضل نیز در صدد پاسخ به این سوال هستند.
در مورد مطالب آیت الله سبحانی اشکال کردیم که امام این بیان را برای کل علامات حقیقت و مجاز دارند نه فقط تبادر. بلکه آن را به عنوان دو مقدمه برای کل بحث علامات حقیقت و مجاز ذکر می کنند.
و به آیت الله فاضل هم اشکال کردیم که ارزش بیان امام، زمانی روشن می شود که شما توجه به مجاز سکاکی و بیان آیت الله بروجردی داشته باشید؛ چون آیت الله بروجردی می گویند با توجه به مجاز سکاکی، جایگاه و ارزش بحث علامات حقیقت و مجاز در «کیفیت اراده» مشخص می شود.
آیت الله سبحانی هم اصل کلام آیت الله بروجردی یعنی «کیفیت اراده» را قبول می کردند اما کیفیت اراده را به ادعا و غیر ادعا معنا می کردند نه به انتقال شدن یا نشدن به معنایی دیگر.
این مقدمه اولی بود که به تفصلی در جلسات گذشته به آن پرداخت کردیم.
علاوه بر این، مقدمه دیگری را هم مطرح کردند که هدف ما در اینجا رسیدن به حقیقت است نه وضع؛ چون ما وضع تعیّنی را وضع نمی دانیم و وضع را به معنای تخصیص تفسیر می کنیم. حال برای اینکه بحث علامات حقیقت و مجاز اعم از تعیینی و تعیّنی شود آنرا علامت حقیقت بدانیم نه علامت وضع. خلاصه کلام اینکه امام در مناهج این بیان را دو مقدمه برای کل بحث علامات می دانند نه فقط تبادر؛ چنانکه آقای لنگرودی هم در تقریراتشان از امام در کتاب «جواهر الاصول» مطلب را با همین بیان نگاشته اند.
عبارات آقای لنگرودی:
جواهر الأصول ؛ ج1 ؛ ص217
الأمر الثامن فی العلائم التی یمتاز بها المعنى الحقیقی عن المجازی
لتنقیح موضوع البحث ینبغی تقدیم أمرین:
امر اول:
الأمر الأوّل: أنّ غالب العلائم التی تذکر لم تکن علامة کون اللّفظ موضوعاً للمعنى الحقیقی، بل علامة أنّ بین اللّفظ و المعنى رابطة؛
غالب علائمی که اینجا مطرح شده است علامت بودن برای «لفظ موضوعا للمعنی الحقیقی» نیست؛ بلکه علامت برای بیان رابطه بین لفظ و معنا هستند. و ربطی به موضوع و وضع ندارد، بلکه اصل رابطه در مقام وضع قبل از استعمال مهم است.
بحیث لو القی اللّفظ لفهم منه ذلک المعنى بدون القرینة؛
یعنی ناظر به قرائن در مقام تکلم نیستیم بلکه صرف لفظ و صرف معنی.
چون این عبارت همان تعریف تبادر است، آقایان را، به این خلط دچار کرده است که امام می خواهد به مسأله تبادر رسیدگی کند. یعنی این عبارت آقایان که ذیل تبادر مطرح کرده اند ریشه در خود عبارات امام در درس ایشان هم دارد. اما مراد امام این است که این دو مطلب، مقدمه برای کل علامات حقیقت و مجاز است؛ هر چند اینجا تعریف تبادر را هم مطرح کرده اند. لیکن تعریف تبادر را برای تصویر اصل مقام وضع در مقابل استعمال و اراده جدی مطرح کرده اند، لذا اشکالی ندارد که بگوییم بحث در رابطه بین لفظ و معنا است یعنی اینکه اگر من لفظ را اطلاق کردم بدون قرینه به معنا منتقل شوم. -که این همان تعریف تبادر است- اما باید توجه داشت که امام به این دلیل بحث تبادر را اینجا آورده اند که می خواهند مقام وضع را از مقام استعمال و تکلّم تجرید کرده و آن را یک پوشه عقلایی کنند.
و ذلک لأنّه کما یحصل المعنى الحقیقی بالوضع- و هو کما ذکرنا جعل اللّفظ للمعنى- فکذلک یحصل بکثرة الاستعمال،
یعنی با کثرت استعمال و وضع تعیّنی هم همین رابطه می تواند شکل بگیرد لذا اصرار نداشته باشید که این علامات برای تشخیص موضوع له یا وضع به معنای تخصیص هستند.
و قد أشرنا: أنّ ما یحصل بکثرة الاستعمال الکذائی هو مقابل الوضع؛
ما گفتیم که رابطه ای که با کثرت استعمال به دست می آید مقابل وضع و تخصیص است.
لأنّ الوضع لا یعتریه التعیّن، بل هو قسم واحد، و هو التعیین،
چون وضع، تعیّن پذیر نیست بلکه هر چه هست تخصیص و تعیین است.
فمعنى کون التبادر- مثلًا- علامة: هو أنّه علامة للرابطة الاعتباریّة بین اللّفظ و المعنى- سواء کانت الرابطة حاصلة بالوضع، أو بکثرة الاستعمال إلى أن استغنت عن القرینة- لا علامة کون اللّفظ موضوعاً للمعنى.
نعم لو کان تنصیص أهل اللغة من العلائم- بأن قال أهل اللغة: إنّ اللّفظ الفلانی وضع تعییناً لذلک المعنى- یصحّ أن یکون ذلک من علائم کون اللّفظ موضوعاً له، فتدبّر و اغتنم.
مراد از «فتدبّر» این است که بیان لغوی هم اعم از تعیینی و تعیّنی است مگر اینکه تصریح کند که مرادش تعیین است.
امر دوم:
الأمر الثانی: أنّ البحث لم یکن مقصوراً على تشخیص المعنى الحقیقی من المجازی؛ فیما إذا کان هناک علم بالمراد و شکّ فی کون المراد معنىً حقیقیّاً أو مجازیّاً؛
بحث مقصور در این مساله نیست که شما علم به مراد جدی متکلم دارید ولی نمی دانید که کلام در معنای حقیقی به کار رفته است یا معنای مجازی و با این علایم می خواهید بع کیفیت اراده برسید.
حتّى یقال: إنّ اللّفظ فی المجاز أیضاً- بناءً على ما تقدّم- مستعمل فی معناه الحقیقی، فإنّ السامع إذا استقرّ ذهنه فی المعنى المراد، و لم یتجاوز منه إلى غیره، حکم بأنّه حقیقة، و إن تجاوزه إلى غیره حکم بأنّ ذلک الغیر مجاز- کما قیل -
که این مبنای آقای بروجردی است.
بل البحث أعمّ منه و ممّا لم یکن هناک استعمال،
یعنی بحث اعم از این مواردی است که شما می گویید یا در جایی که اصلا استعمالی نیست.
أو لم یکن بصدد تشخیص استعمال اللّفظ فی المعنى الحقیقی أو المجازی، فلو شککنا فی کون لفظ الماء- مثلًا- موضوعاً للجسم السیّال المعروف، کان التبادر طریقاً إلى إثباته استعمل أو لم یستعمل،
یعنی بحث اعم است از اینکه اصلا استعمالی باشد یا نباشد.
بل ربّما یکون الاستعمال مردّداً بین الحقیقة و الغلط، لا بین الحقیقة و المجاز، فتأمّل.
فإذاً البحث فی علامة المعنى الحقیقی و المجازی بالأعمّ فیما کان هناک استعمال أم لا، بل إذا تصوّر و فهم منه المعنى بلا قرینة فهو معنىً حقیقیّ، و إن فهم المعنى بمعونة القرینة فهو معنىً مجازیّ بل قد یدور أمر الاستعمال بین کونه استعمالًا حقیقیّاً و غلطاً، لا بین الحقیقة و المجاز.
فتحصّل ممّا ذکرنا فی الأمرین: أنّ محطّ البحث فی تشخیص المعنى الحقیقی من المعنى المجازی، لا المعنى الموضوع له من غیره، و أنّه لا یخصّ البحث فی کون العلائم علائم استعمال اللّفظ فی المعنى، بل أعمّ منه و ممّا لم یستعمل.
پس گفتیم که امام این دو مقدمه را در اصل طرح بحث علامات حقیقت و مجاز دارند که به نظر می آید مقدمات خوبی هم هست. اما چند نکته در اینجا قابل تأمل است که جلسه آینده عرض خواهیم کرد.